«قمع واستخدام للسلطة».. خبراء أمميون يحذرون من تطورات الأوضاع في فنزويلا

أصدر خبراء أمميون تحذيرات خطيرة حول تدهور حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، موضحين أن البلاد تواجه أزمة حادة نتيجة القمع المتزايد واستخدام السلطة بشكل تعسفي. 

وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، يواجه المجتمع الفنزويلي أحد أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، حيث تسعى الحكومة لفرض رقابة مشددة على أي شكل من أشكال المعارضة.

بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في يوليو، والتي واجهت انتقادات شديدة من قبل المعارضة وجزء من المجتمع الدولي، اندلعت موجة من الاحتجاجات العفوية. 

هذه الاحتجاجات أدت إلى مقتل 27 شخصًا، وإصابة 192 آخرين، واعتقال نحو 2400 شخص، وفقًا للمصادر الرسمية. 

القمع الذي تتعرض له البلاد يُعَد "غير مسبوق" من حيث العنف، ويُوجه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بمن في ذلك الرئيس مادورو.

تأثير القمع على الحقوق الأساسية

قالت رئيسة البعثة الأممية، مارتا فاليناس، في مؤتمر صحفي، إن "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي تم التحقيق فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية". 

وأوضحت أن الحكومة الفنزويلية كثفت جهودها بشكل كبير لسحق أي شكل من أشكال المعارضة السلمية، ما ألقى بظلاله على حقوق الإنسان في البلاد بشكل غير مسبوق.

استجابة الدولة ورفض التعاون

أشار التقرير إلى أن الاستجابة القمعية من قبل الدولة تجاه التظاهرات منذ يوليو تمثل "عتبة جديدة" في تدهور سيادة القانون. 

ورفضت الحكومة الفنزويلية التعاون مع البعثة الأممية، ما أدى إلى تعقيد جهود التحقيق. 

وأفاد التقرير بأن الانتهاكات التي وثقها "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة".

تفاصيل الانتهاكات

أفاد التقرير بأن السلطات الحكومية تخلت عن مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام بشكل علني إلى السلطة التنفيذية، ما أدى إلى فقدان العديد من الضمانات القضائية لفعاليتها. 

بين سبتمبر 2023 ونهاية الشهر الماضي، أجرت لجنة الأمم المتحدة مقابلات مع 383 شخصًا وراجعت عشرات الملفات ومصادر وثائقية.

تأثير القمع على المجتمع

قال الخبير في البعثة، فرانسيسكو كوكس، إن "الضحايا وجزءًا كبيرًا من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة"، حيث يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة. 

وأوضحت الخبيرة باتريشيا تاباتا أن "شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخا من الخوف على نطاق واسع بين السكان".

الردود الدولية والوضع الحالي

حتى الآن، ترفض دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات المثيرة للجدل، بينما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه. 

تحت تهديد السجن، غادر المعارض الفنزويلي أوروتيا إلى إسبانيا قبل أسبوع، حيث منحته حق اللجوء السياسي.

ويشكل الوضع في فنزويلا حالة طوارئ حقوقية تستدعي انتباه المجتمع الدولي.. فالتهديدات والاعتقالات التعسفية والتهديدات بالتعذيب تسهم في تآكل الحقوق المدنية وتزيد من تعقيد عملية الإعمار والاستقرار في البلاد.